قرارداد نفتی "آی پی سی" که تنها منافع غرب را با ارزش می داند! /علل توجه عده ای خاص، به خواسته های غرب

مدتی پیش قراردادی توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است  که به IPC معروف می‌باشد که این قرارداد موجب اعتراض و نارضایتی عموم مردم ایران شد چراکه منعقدین این قرارداد ، همان افرادی هستند که سال ها پیش با اتکا به خود و اجتناب ورزیدن از گوش دادن به راهنمایی های افراد دیگر و حتی مردم، موجب شدند تا تجربه ای تلخ برای ایران رقم بخورد و همچنین با راه اندازی مفاسد اقتصادی در این پرونده ، موجب واردسازی خسارات سنگینی به اقتصاد ایران شدند.

اگرچه قرارداد کرسنت موجب ایجاد پرونده سنگینی از خیانت ها و فسادهای اقتصادی شد ولیکن مسئولین با بی توجهی به گذشته و چشم پوشی از اهداف و منافع ملی خوبش، بصورت خاموش و بی سروصدا این قرارداد جدید را امضا کردند و با وجود انتقادات و تجمعات اعتراضی مردم هم از انجام این کار پشیمان نشدند.
باوجود اینکه رهر معظم انقلاب همواره بر اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی صحبت نموده اند و بر ارزش های آنان تاکید کرده اند ولیکن با امضای این قرارداد توسط عده ای خاص، اقتصاد کشور با حرکتی تزولی و در خلاف جهت فرمایشات امام خامنه ای(مدظله العالی) همراه خواهد بود.
این قرارداد جدید نفتی دارای ضعف شدید در انتقال و توسعه فناوری می باشد.
در این قراداد فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» همچنین پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.
انعقاد قرارداد نفتی با شرکت‌های بین‌المللی و شریک کردن شرکت‌های خصوصی نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی نفت  شده و در طولانی مدت باعث می شود که مقدرات و سیاست‌های نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکت‌های خصوصی  شود بلکه ذات آن با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.  
در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
در این قرارداد، شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران در بخش های بالادستی نفت ورود خواهند کرد بدون توجه به اینکه به موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند.
همچنین در قرارداد مذکور، اختیار از شرکت ملی نفت خلع می شود و به شرکتهای بزرگی که به همراه شرکت مورد تایید وزارت نفت به ایران می آید واگذار می شود. در این قراردادها این شرکتها هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایه گذاری می کنند و 32 سال هم از تولیدات آن بهره برداری می کنند.
در این قرارداد عنوان شده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشت و یا تحریمی اتفاق افتاد و یا اجازه تولید به ایران داده نشد و یا اجازه فروش نفت و گاز را به ایران ندادند ، شرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی و یا هر متر مکعب گاز است و ایران باید از سایر منابع خود پول طرفهای خارجی را تا آخر پروژه که همان 25 سال است پرداخت کند.
در این قرارداد جدید نفتی، اهمیتی برای جایگاه ایران در نظر گرفته نشده است و اگر طرف مقابل درصورت عدم تمابل به ادامه همکاریف قرارداد را فسخ کند و یا در انجام وظایف خود کوتاهی کند، موظف به پرداخت هیچگونه جریمه ای نمی باشد.
همچنین هیچگونه مالیاتی برای طرف غربی این قرارداد در نظر گرفته نشده است.
از موارد دیگر موجود در این قرارداد می توان به تقویت خام فروشی و عجین کردن خام فروشی در آینده بلند مدت کشور ، کاهش شدید درآمدهای ملی به واسطه ی پرداخت چند میلیارد دلاری بابت پاداش به طرف مقابل، تضعیف حاکمیت  ملی، تضعیف تولید صیانتی حضور چند دهه ی سرمایه گذاران خارجی و وابستگی به طرف مقابل اشاره نمود.
همچنین حضور شرکت های نفتی ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی تحت عنوان پیمانکار نه تنها از نظر حقوقی، مالی و تعهدی مشخص نشده ، بلکه زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه و متخصص فراهم  کرده است.
این قرارداد دارای شروط بسیاری در جهت خواست کشورهای غربی و برخلاف منافع ملی کشور ایران می باشد، که می تواند منافع ملی و عزت ملی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد و آثار منفی مشهودی را در درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت.
بطورکلی می توان عنوان نمود که این قرارداد بطور صد درصدی به نفع شرکت های خارجی می باشد و توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش خام فروشی نشده است که فرمودند:
«وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم، در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
همچنین فرمودند: یکی از کارهای لازم، نهضت کاهش خام‌فروشی است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی بتدریج کاهش پیدا کند، تا اینکه بکلّی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجاد کرد.»

اکنون که سودرسانی انبوه این قرارداد به کشورهای غربی و بازشدن مسیر نفوذ کشورهای غربی به ایران و مضرات این قرارداد به ایران روشن شده است، باید منتظر ماند و دید که مسئولین چه توجیهی برای این اقدام خود دارند؟
مطمئنا اصرار برخی از مسئولان ایران به برقراری رابطه ای که تنها منافع غرب و خواسته های اتمام ناپذیر آنان از اهمیت برخوردار است و اندک توجهی به منافع ملی ایران در آن نمی شود،همچون پرونده کرسنت دارای پشت پرده ای می باشد که در آینده ای نزدیک از آن باخبر خواهیم شد.
 

منبع : حامیان ولایت